تحفظت نقابات التربية، أمس، على معالجة قضية الإدماج لأسلاك التربية ضمن المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.



وسجل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ما وصفه بـ "لا عدل بين أسلاك التعليم في الإدماج بإعطاء الحق للثانوي بعد خبرة وحرمان المتوسط والابتدائي"، وقال الصادق دزيري رئيس الاتحاد، لـ "الشروق"، أن الجديد الوارد مقارنة بالمسودة الأولى، يكمن في قضية التوظيف لكل سلك، وثانيا التصنيف بإدماج المساعدين التربويين والمصالح الاقتصادية في سلم 9 بعد 10 سنوات خبرة، ولكننا نتحفظ على شرط التكوين".

وأضاف أصحاب المشروع "أعطوا فرصتين لمفتشي الابتدائي القادمين من التعليم الثانوي، كي يدمجون كمفتشي التعليم المتوسط وفرصة ثانية كمفتش في الإرشاد والتوجيه المدرسي في سلم 15"، وعن الترقية، قال المتحدث "نلاحظ غلق كبير للترقية العمودية خصوصا لأسلاك التدريس".

أما بالنسبة للمتوسط، فقال "أستاذ التعليم الأساسي- الآيل للزوال- لم يتحدث عليه، ولديه فقط حق مستشار تربية وليس له الحق كمدير متوسطة، وأستاذ المتوسط وكذا الرئيسي في المتوسط لديهما حق كمفتشين وليس لديهما حق كميري، لأن سلك المديرين جعلته المسودة مقتصرا على مستشاري التربية.

وأعطت المسودة لسلك التعليم الثانوي حق المشاركة للترقية كمفتشين للمادة، بينما اقتصرت الترقية في سلك المديرة على سلك النظار، نفس الشيء لسلك مفتشي التربية الوطنية، حيث أن الأستاذ المكون والأستاذ المبرز والأستاذ الرئيسي عندهم حق المشاركة كمفتش تربية وطنية في المادة، بينما مفتش التربية يجب أن ينحدر من مديري الثانويات.

وقال المكلف بالإعلام، مسعود بوديبة، "أعطيت 5 درجات للترقية لفئة وهم لا يتوفرون على نفس شهادات الأساتذة، والأساتذة لا يرّقون إلا في رتبتين"، "وفيما يخص المسابقات والتأهيل لا يزال يعتمد على نسبة 20 بالمائة و80 بالمائة في المسابقة ونريده مناصفة اعتمادا على القانون الأساسي للوظيفة العمومية"، وأوضح المتحدث أنه، منذ 2008، لم يفتح أكثر من 200 منصب كأستاذ رئيسي، مطالبا بتحديد حد أدنى من المناصب التي تفتح، كل سنة، بغرض الترقية، "يجب أن لا يقل عن 40 بالمائة من عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط"، واعتبر شروط إدماج الأساتذة التقنيين، في الصنف 13، مستحيلة كحصولهم على الماجستير، "ونحن لا نرى سببا قانونيا وجيها يمنع دمجهم في هذا الصنف".

من جهتها، ترى النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن هناك استجابة من قبل الوصاية، من خلال استحداث رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي (الصنف 15) مع تحديد مهامه، وكذا الإدماج ضمن الأحكام الانتقالية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي، أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المهندسين الذين يثبتون عشر سنوات خدمة فعلية، وتمكين أساتذة التعليم الثانوي (والأساتذة الرئيسيين) من الترقية البيداغوجية أو الإدارية عكس المسودة الأولى التي خيرت الأستاذ لأحدهما.

كما رفضت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين سابقا في بيان لها، الإجحاف في حق الأستاذ المجاز، وطالبت من اللجنة الحكومية المختصة بإنصافهم بوضع مسار مهني تكرس فيه العدالة.